الى أين تؤدي هجرة وتهجير العراقيين؟ 

أمير الحلو

      

يعيش العراقيون حالة سلبية ومؤلمة جداً لها آثارها الكبيرة على واقعهم المتردي في المجالات الامنية والاقتصادية والخدمية، تتمثل بهجرة اعداد كبيرة من المواطنين لاسباب شتى والى اماكن عديدة داخل وخارج العراق، وتقف العوامل الامنية والاقتصادية وراء هذه الظاهرة التي تستفحل يوماً بعد يوم حتى اصبح الشغل الشاغل لاكثر المواطنين تدبير اية طريقة للخروج ومواجهة مصير مجهول يعاني منه الان حوالي اربعة ملايين ونصف مليون عراقي بحسب الاحصائيات المعلنة من قبل المفوضية العليا لللاجئين التابعة للامم المتحدة التي اعتبرت العراقيين على رأس الجنسيات الاربعين التي تطلب اللجوء السياسي في الدول الاوربية ،وسيسجل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 50% كما تتوقع المفوضية. ويمكننا القول ان الهجرة تأخذ شكلين ومسارين:- الاول- داخلي يتمثل في عمليات التهجير القسري على اساس الهوية الطائفية والمصحوب بالتهديد والقتل ومصادرة الدور، فهناك اكثر من 200 الف عائلة جرى تهجيرها يصل عدد افرادها الى اكثر من نصف مليون مواطن نزحوا بالقوة من مناطقهم في عمليات متبادلة طائفياً كشكل من اشكال الاحتراب الطائفي الفعلي الذي تعيشه البلاد، ويعيش المهجرون في ظروف سيئة جداً من حيث السكن في الخيم والصرائف ومن دون اية خدمات في اجواء مناخية صعبة وانقطاع موارد الرزق. ولاشك ان هذه الظاهرة المؤسفة تعمق من الانقسام داخل المجتمع العراقي وتمزق نسيجه وتخلق حالة من التوتر المستمر بين المناطق المتصارعة طائفياً،من دون اي فعل حقيقي من جانب الحكومة والقوى السياسية لايقاف هذا النزيف البشري والتهجير القسري. اما الشكل الثاني للهجرة فيتمثل في خروج اعداد كبيرة من المواطنين الى سورية والاردن ومصر من دون تمكن اغلبهم من تدبير اوضاعهم السكنية والمعيشية في تلك البلدان، وقد وصل عدد العراقيين في الخارج الى اربعة ملايين ونصف شخص، وهذا يمثل شعباً باكمله، وباتت الدول التي يقصدها العراقيون تنوء بالاعباء نتيجة عدم قدرتها على استيعاب هذه الاعداد المتزايدة ، فالارقام شبه الرسمية تشير الى هجرة ثلاثة الاف مواطن يومياً، فلو استمر هذا الرقم المتصاعد لمدة سنة فكيف ستكون الحالة؟ وقد كان عدد العراقيين في الخارج سابقاً لايتجاوز الثلاثة ملايين نسمة لم يعد اكثر من نصف مليون منهم وابقوا على لجوئهم في البلدان التي هم فيها،كما ان اعداداً كبيرة من المسؤولين مازالوا لاجئين في الخارج ويحتفظون بدورهم واملاكهم وعوائلهم وحتى جنسياتهم المزدوجة وجوازات سفرهم غير العراقية. اننا عندما نتطرق بألم الى هذه الحقائق التي يعيشها العراقيون بمرارة نلقي بمسؤولية ذلك على الاوضاع الامنية المتردية وانعدام الخدمات وتدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية مع زيادة البطالة وارتفاع مستويات التضخم وارتفاع اسعار المواد الغذائية وغيرها. فالاضطراب الامني والارهاب الاعمى والعنف الطائفي ادى الى الضعف الشامل في مجالات المعيشة والعمل والخدمات ، حتى اصبحت الحياة لاتطاق وتدفع المواطنين الى الهجرة. ان من الحقائق المعروفة تاريخيا عن العراق انه كان بلداً جاذبا للاخرين وليس طارداً لمواطنيه، فارض السواد كانت تستهوي الاخرين الى العيش فيها ، كما ان ظهور النفط ووجود الخيرات بمختلف اشكالها ومجالاتها جعلت العراق محطا للانظار وموئلا للمحتاجين ،ولاشك ان عكس هذه الصورة المشرقة للعراق وصيرورته الى موطن يسوده الاقتتال الطائفي والتخلف الشامل والشلل الكامل في جميع المجالات مع انعدام للامن بكل مظاهره ومتطلباته ، يلقي على الدولة مسؤولية كبيرة في ايقاف هذا التدهور ، فالجميع يتساءلون : اين الحكومة ومؤسساتها من كل ذلك ، واين تذهب المليارات المعلنة في الميزانية ، وما نتيجة الخطط الامنية المتعاقبة بمختلف مسمياتها ومحاورها ؟ الجواب : لاشيء ، فكل يوم كما يقول العراقيون ، هو افضل من اليوم التالي وليست هناك اية خطط او رؤية لحلول آنية وسريعة لايقاف الازمة ثم حلها. فاذا ما استمرت الاوضاع على حالها فقد نجد العراق يوماً ارضا محروقة ومقسمة من دون شعب ! فهل هذا ما يريده اهل الحكم وهم عاجزون على الاتفاق فيما بينهم على ابسط الامور والبلد يسير من سيء الى اسوأ ؟