مبادرة وطنية
عراقية لانهاء احتلال العراق:
د.خير
الدين حسيب
المبادرة الوطنية التي قدمها الاستاذ الدكتور خيرالدين حسيب
رئيس مركز دراسات الوحدة العربية لانهاء احتلال العراق
1 ـ اعلان الجانب الامريكي عن قراره
بالانسحاب من العراق كليا وبدون اية شروط ووضع جدول زمني قصير لذلك لا تزيد مدته عن
ستة اشهر كحد اقصي. ويتم بعد الاتفاق اعلانه انسحاب القوات الامريكية وقوات
الاحتلال الاخري من كافة المدن العراقية الي قواعد عسكرية محددة ومؤقتة يتفق عليها
مع الحكومة الجديدة، ولا يكون لهذه القوات اي دور امني او عسكري خلال الفترة
الزمنية لانسحابها، وتنسحب القوات الامريكية وقوات الاحتلال الاخري من تلك القواعد
في نهاية مدة الستة اشهر كحد اقصي.
2 ـ تعلن المقاومة الوطنية العراقية وقفا لاطلاق النار، مع الابقاء علي سلاحها، الي
حين الانتهاء من انسحاب القوات الامريكية وقوات الاحتلال الاخري كليا.
3 ـ يتم الاتفاق، من خلال مجلس الامن وبضمانته وبالتشاور مع المقاومة الوطنية
العراقية والقوي الوطنية السياسية التي لم تتعاون مع الاحتلال، علي اختيار رئيس
وزراء للعراق، لفترة انتقالية لا تزيد عن سنتين، ويفوض صلاحية اختيار وزارة عراقية
بالتشاور غير الملزم مع ممثل للامم المتحدة في العراق، من التكنوقراط ومن عناصر
حيادية وغير حزبية، ويلتزم رئيس الوزراء والوزراء عدم الترشيح لاية انتخابات قادمة،
والتي سيشار اليها فيما بعد. كما يخول رئيس الوزراء بالتشاور مع غير الملزم مع ممثل
الامم المتحدة، اعفاء اي وزير من مسؤوليته واضافة وزراء جدد حسب الحاجة والظروف.
وتخول هذه الوزارة، خلال الفترة الانتقالية الصلاحيات التشريعية والتنفيذية
والمالية اللازمة لتنفيذ واجباتها، كما يحق لها اعادة النظر، بالغاء او تعديل، جميع
القوانين والانظمة والاوامر الصادرة منذ احتلال العراق حتي تاريخ الاتفاق، وكذلك
اية قوانين وانظمة وتعليمات صادرة قبل الاحتلال.
4 ـ يلتزم مجلس الامن الدولي بالمحافظة علي استقلال العراق وسيادته ووحدة اراضيه.
5 ـ تبدأ الوزارة الجديدة فورا وبالتشاور مع المقاومة الوطنية العراقية والقوي
الوطنية الرئيسية المعارضة للاحتلال باعادة تشكيل الجيش العراقي والقوي الامنية
الاخري حسب الاسس والمعايير التي تراها مناسبة. ويتم تزويد الجيش والقوي الامنية
الاخري بأحدث الاسلحة المختلفة التي تحتاجها ومن المصادر التي تراها مناسبة. كما
يتم حل جميع الميليشيات الموجودة في العراق بالطريقة التي تحددها الحكومة.
6 ـ يتم حل جميع فصائل المقاومة الوطنية العراقية، الملتزمة بوقف اطلاق النار، خلال
مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ هذا الاتفاق حال انسحاب جميع القوات الامريكية
والقوات الاخري من العراق كليا، وبعد اعادة تشكيل الحد الادني من الجيش العراقي
والقوي الامنية الاخري.
7 ـ لا يسمح للجيش والقوي الامنية الاخري الجديدة بالتدخل في السياسة وممارسة العمل
الحزبي، وتكون تابعة للقيادة السياسية للحكومة الجديدة كما تمنع منعا باتا جميع
الاحزاب والقوي السياسية الاخري في العراق ان تعمل حزبيا وسياسيا داخل مؤسسة الجيش
والقوي الامنية الاخري في العراق.
8 ـ للحكومة العراقية، وبالتشاور غير الملزم مع الامين العام للامم المتحدة
والمقاومة الوطنية العراقية، الحق باستدعاء قوات عربية محدودة من بعض الدول العربية
التي لم تحرض او تسهل احتلال العراق، لاغراض حفظ السلام وبالحجم وللمدة التي تقررها
الحكومة العراقية.
9 ـ تقوم الحكومة الجديدة بما يلي اضافة الي ما ذكر اعلاه:
أ ـ اختيار مجلس استشاري من 100 ـ 150 شخصا من القوي السياسية والشخصيات والكفاءات
العراقية التي لم تتعاون سياسيا مع الاحتلال، وتكون اجتماعاتها ومداولاتها مغلقة
ولا يعلن عن مناقشاتها.
ب ـ يعتبر ما يسمي بالدستور الذي تم اعداده تحت الاحتلال والذي تم تزوير الاستفتاء
عليه (وخاصة في محافظة الموصل ـ نينوي وكذلك في محافظات المثني والديوانية وذي قار)
في 2005/10/15 والذي تم اسقاطه برفضه من ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات ملغي
لافتقاده للشرعية وتلغي كافة الاجراءات التي تمت استنادا اليه.
ج ـ ان تقوم خلال فترة لا تزيد عن سنة من تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق باعداد قانون
للانتخابات، وقانون للاحزاب، وان يتم انتخاب مجلسين للنواب والشيوخ مستفيدة من
مسودة الدستور المؤقت المعد في ندوة بيروت حول مستقبل العراق (تموز/ يوليو 2005)
والكتاب الصادر حولها بعنوان برنامج لمستقبل العراق بعد انهاء الاحتلال: الدستور ـ
قانون الانتخاب ـ قانون الاحزاب ـ اعادة البناء ـ النفط ـ الاعلام ـ الجيش ـ القضية
الكردية ــ التعويضات دون ان تكون ملزمة به حصرا.
د ـ ان تتم الانتخابات خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، وتحت اشراف الامم
المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة
العفو الدولية والمنظمات الدولية والعربية الاخري، لضمان حريتها ونزاهتها
وشفافيتها، وعلي اساس القوائم النسبية وعلي اساس المحافظة، كما هو وارد في مسودة
الدستور المشار اليها في الفقرة ( 9 ـ ج).
10 ـ تلتزم الحكومة الجديدة خلال الفترة الانتقالية بالسياسة النفطية التي تم
الاتفاق عليها في ندوة بيروت، وتعتبر جميع الاتفاقات النفطية التي تمت خلال فترة
الاحتلال ملغاة شرعيا لمخالفتها قرارات مجلس الامن رقم 1483 و1456 كما تعتبر جميع
الاتفاقات التي عقدها الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني
خلال الفترة 1991 ـ 2003 وكذلك كل ما عقداه من اتفاقات اثناء الاحتلال مع شركات
اجنبية لاكتشاف وتطوير الانتاج النفطي في محافظات السلميانية واربيل ودهوك غير
قانونية وملغاة، وتطلب من تلك الشركات ايقاف اية عمليات لها في تلك المحافظات، كما
ستكون خاضعة للملاحقة القانونية داخل وخارج العراق علي تعاقدها مع جهات عراقية غير
شرعية لاستثمار النفط في تلك المحافظات.
11 ـ ان يقوم مجلس الامن، بدعم ومبادرة من الولايات المتحدة، بالغاء كافة العقوبات
علي العراق والتي اتخذها مجلس الامن بعد اجتياح العراق للكويت، والتي لم تلغ سابقا،
بما في ذلك ايقاف اية استقطاعات من عوائد النفط العراقي المصدر ولمدة غير محددة،
وان يفرج مجلس الامن عن اي ارصدة مجمدة للعراق.
12 ـ ان تقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مساعدات مالية علي شكل منح، لا تقل
عن خمسين مليار دولار من الاولي وعشرين مليار دولار من الثانية، تدفع علي شكل منح،
وتوضع خلال مدة لا تزيد كحد اقصي عن ستة اشهر من تاريخ الاتفاق تحت تصرف الحكومة
العراقية الجديدة، من اجل اعادة اعمار العراق، وللتعويضات عن الخسارة والاضرار التي
لحقت بالعراق دولة وشعبا من جراء الاحتلال الامريكي ـ البريطاني غير المشروع وهي
اقل من النفقات المالية الفعلية لبقاء القوات الامريكية والبريطانية في العراق لمدة
سنة اذا لم يتم هذا الاتفاق كما تسعي الحكومتان الامريكية والبريطانية لدي الحكومات
العربية التي لديها ديون علي العراق بشطب هذه الديون وكذلك التنازل عن التعويضات
المطلوبة من العراق، بموجب قرارات مجلس الامن السابقة، وان تعيد الي العراق
التعويضات التي استلمتها تلك الحكومات (عدا الافراد، والمؤسسات) من خلال الامم
المتحدة من عوائد نفط العراق حسب اتفاقية النفط مقابل الغداء.
13 ـ يضع البرلمان العراقي المنتخب خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، مسودة
دستور مستفيدا من مسودة دستور ندوة بيروت، ثم يعرض علي استفتاء شعبي عام لاقراره،
وحتي يتم اقرار الدستور، تعتمد الحكومة الجديدة مسودة الدستور التي اعدتها ندوة
بيروت كدستور مؤقت ينتهي مفعوله باقرار الدستور الدائم.
14 ـ يقوم البرلمان العراقي المنتخب باختيار رئيس الجمهورية حسب الدستور الذي سيتم
اقراره في الاستفتاء الشعبي.
15 ـ تتعامل الحكومة الجديدة مع القضية الكردية حسبما هو وارد في مسودة الدستور
الذي اقرته ندوة بيروت والمشار اليه سابقا.
16 ـ تلتزم الحكومتان الامريكية والبريطانية بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية
والامنية بشكل مباشر او غير مباشر.
17 ـ تلتزم الحكومة العراقية الجديدة بعدم تطوير اسلحة دمار شامل في العراق، علي ان
لا يحول ذلك دون حق العراق في استخدام التكنولوجيا النووية لاغراض سلمية حسب
القوانين الدولية.
18 ـ تلتزم الحكومة العراقية الجديدة كذلك بالطرق السلمية وعدم اللجوء الي استعمال
القوة في اية خلافات بينها وبين الدول العربية الاخري والدول المجاورة غير العربية
والتي حرضت او ساعدت او ساهمت في احتلال العراق بشكل او آخر، فيما عدا حالات الدفاع
عن النفس وفي حدود ميثاق الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.
19 ـ تشكل الحكومة العراقية الجديدة لجنة قضائية عراقية مستقلة، مع الاستفادة من
الكفاءات القانونية العراقية والدولية المحايدة، للتحقيق في جميع الشكاوي عن قضايا
ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الانسان في العراق والتواطؤ مع الاحتلال وارهاب
الدولة واعمال الخطف والقتل علي الهوية والابتزاز وغيرها من الجرائم منذ ما بعد
ثورة 41 تموز (يوليو) 1958 وحتي مغادرة قوات الاحتلال للعراق، وتتولي لجنة التحقيق
جمع المعلومات عن جميع هذه الجرائم، ويتولي البرلمان المنتخب تحديد طريقة البت
فيها، علي ضوء التجارب العالمية في التعامل مع هذه الجرائم.
20 ـ بعد الاتفاق وبعد تنفيذ الجانبين الامريكي والبريطاني ما جاء في الفقرات
السابقة، تتعامل الحكومة العراقية الجديدة مع جميع الشركات والمؤسسات الامريكية
والبريطانية في قضايا اعادة ا عمار العراق واستثمار النفط علي قدم المساواة مع
الشركات والمؤسسات الاخري العالمية وبدون اي تحيز سياسي ضدها، وعلي أساس السياسة
النفطية، وبرنامج اعادة الاعمار المقرر من الحكومة العراقية الجديدة.
21 ـ يعتبر هذا العرض كلا متكاملا وغير قابل للانتقاء